عن سويد القلا ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شئ ، ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما فضل فأعطهم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله إلا أن فيه عن أيوب ، عن حريز ، عن بريد ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد مثله إلا أنه قال : فإن فضل منه شئ فأعطهم ورواه الصدوق باسناده عن سويد القلا ، عن أيوب بن حر ، عن بريد مثله أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 14 - باب حكم من اعطى حجة هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟ 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأحول ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام . ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : بأس . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأحول ، عن عيثم بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أقول : هذا محمول على الاذن قاله بعض علمائنا . 15 - باب ان النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم .

--> تقدم ما يدل على وجوب الحج في الباب الأول وغيره ، ولكن ذلك لا يدل على وجوب النيابة على من عنده المال ، ودعوى شمول . الأحاديث عموما أو اطلاقا ممنوع . الباب 14 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 566 ، 579 - الفروع ج 1 ص 251 . الباب 15 - فيه 5 أحاديث :